بستن

اصل آزادی قراردادی

یکی از آثار اصل فلسفی حاکمیت اراده در قلمرو حقوق خصوصی، اصل آزادی قراردادی می باشد که در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز مورد پذیرش واقع شده است: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است”. بنابراین غیر از مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد نکرده است (مخالفت با قانون،  نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اراده طرفین عقد، حاکم بر سرنوشت پیمان است  و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

اصل آزادی قراردادی نتایج مفیدی به دست می دهد که برخی از آن، آثار ماهوی و برخی نتایج نیز از آثار شکلی این اصل اساسی در معاملات است:

۱ ـ آزادی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد

۲- آزادی انتخاب طرف عقد

۳- آزادی تعیین محتوای قرارداد (اعم از عنوان و موضوع و شروط ضمن عقد)

۴- رضایی بودن قراردادها: عقود بر مبنای تراضی واقع می شود و جهت بیان اراده تشریفات دیگری از قبیل حضور شهود و تنظیم سند و … فرع بر قصد و اراده طرفین است. اگر چه این نکته را نباید به مفهوم نادیده گرفتن برخی الزامات و قوانین و مقررات دولتی در تنظیم و انعقاد پاره ای عقود تلقی کرد.

۵- نیروی الزام آور عقد: قراردادها؛ چه لازم و چه جایز در مرحله اجرا از نیروی الزام آوری نسبت به طرفین برخوردار هستند و تا زمانی که یک پیمان از مجرای قانونی منحل نشده باشد طرفین آن ملزم به ایفای تعهدات و رعایت آن هستند.

۶- نسبی بودن قراردادها: اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و دیگران از آن سود و زیان نمی برند. آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمی تواند، جز در موارد استثنایی، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی بوجود آورد.

از اصل آزادی قراردادی در عقود معین نیز برای گسترش دادن به حکومت اراده می توان سود برد. زیرا، هدف اصلی از وضع ماده ۱۰ قاون مدنی این است که در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد حاکم بر روابط ایشان باشد و از این لحاظ بین عقود معین و سایر قراردادها تفاوتی وجود ندارد. پس شایسته است که جهت بهره گیری بهتر ازآثار اصل آزادی قراردادی، طرفین در مقطع مذاکره و پیش قراراداد، دقت و توجه کافی داشته و از مشاوره های حقوقی لازم بهره بگیرند تا در کلیه مراحل انعقاد، اجرا و انحلال قراردادها، با حداقل ابهام و اجمال مواجه شده و به جهت بی اطلاعی یا بی اعتنایی به حقوق و تکالیف قراردادی، دچار اختلافات لاینحل و فرسایشی نشوند.

در نوشتارهای آتی از اصل آزادی انتقال قراردادها و اصل انتقال ناپذیری پیمان که در مرحله بروز آثار و اجرای قراردادهای پیمانکاری (بویژه فسخ و خاتمه پیمان) نتایج مهمی به دست میدهد، سخن به میان خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *