یوسف احمدی

مدیرعامل موسسه مکنا

 

تحولات اجتماعی حال حاضر به گونه ای سمت و سو گرفته است که نمی­توان از کنار فلسفه وجودی سازمانهای مردم نهاد(سمن) بی­اعتنا عبور کرد. در عصری که فقدان احزاب مستقل و کارآمد کاملا ملموس است سازمانهای مردم نهاد با پذیرش بخشی از رسالت احزاب، هر کدام در حوزه تخصصی خود قادر خواهند بود به نقد دولت پرداخته و به نوعی در ایجاد تغییرات اساسی در رفتار دولت ایفای نقش نمایند. این مهم فراهم نخواهد شد مگر به واسطه تبیین جایگاه واقعی سازمانهای مردم نهاد در افکار عمومی. نگارنده در این نوشتار مختصر، تلاش دارد باب گفتگویی را در این زمینه میان کنشگران اجتماعی و صنفی بگشاید تا از این گذر بتوان به نسخه ای مفید و کارآمد جهت توسعه، بلوغ و استقلال تشکلهای صنفی دست یافت.

کسی به درستی نمی­داند که اولین سازمان مردم نهاد چه زمانی ایجاد شده است؛ چرا که اولین مشارکت گروهی انسانها در جهت ادامه حیات و حفظ منافع مشترک خود را می توان به عنوان اولین سازمان مردم نهاد غیررسمی به حساب آورد اما شاید ماده ۷۱ منشور سازمان ملل متحد محکمترین مقرره­ رسمی باشد که از سازمانهای غیردولتی سخن گفته است: “شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای مشاوره با سازمانهای غیردولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدبیر مناسب اتخاذ نماید.” شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل[۱](اکوسوک) تشکلهای غیردولتی یا سازمانهای مردم نهاد را بدین شکل تعریف می­کند: هر سازمانی که بر اساس نهادهای دولتی یا موافقتنامه های بین دولت­ها شکل نگرفته باشد، غیردولتی محسوب می شود. بانک جهانی نیز به جهت تعاملات گسترده خود با سازمانهای مردم­نهاد، حسب اهداف خود تعاریف مختلفی ارائه کرده است:

  • “سازمان مردم نهاد نوعی سازمان توسعه اجتماعی محسوب می شود که به منظور تقویت مردم شکل گرفته است.
  • “سازمان یا گروهی از مردم که مستقل از هر گونه کنترل خارجی فعالیت نموده و اهداف آنان در راستای ایجاد تغییرات مورد نظر در یک جامعه، فضا یا موقعیت خاص است.
  • “سازمانی که در درون خود حالت منعطف و دموکراتیک داشته و تلاش می نماید تا بدون قصد منفعت طلبی برای خویش، به مردم خدمت کند.

متاسفانه در حقوق موضوعه کشور ما تعریف جامعی از سمن(سازمان مردم نهاد) ارائه نشده و اطلاعات موجود، بیشتر روی بیان ویژگیها و اهداف و مشخصات سازمانها تمرکز دارد. ماده ۵۸۴ قانون تجارت اگر چه صراحتا به سمن­ها اشاره نمی­کند اما مقرر می­دارد تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده باشند از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می­کنند. در حال حاضر تشکلهای صنفی کارفرمایی وفق ماده ۱۳۱ قانون کار لاحق تاسیس می­شوند که با تمسک به اصل بیست وششم قانون اساسی[۲]، مبادرت به ایجاد تشکلهای صنفی را به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و نیز بهبود وضع اقتصادی اعضای خود تجویز نموده است.

سازمانهای مردم نهاد با این هدف ایجاد می­شوند که بتوانند در مسیر گذار به جامعه مدنی ایفای نقش و وظیفه نمایند. گر چه عموما حاکمیتهای تمامیت­خواه (مبتنی بر نظام پیشگیرانه در قبال سمن­ها) به چنین موضوعی روی خوش نشان نداده و با شک و بدگمانی، سمن­ها را در تزاحم با اقتدار و حیات خود می­بینند و اغلب بر اساس همین پندار است که مدیران سمن­ها با هدف کسب سهم و جایگاه در محافل رسمی، خواسته یا ناخواسته جایگاه سازمان مردم نهاد را تا حد یک موسسه کاریابی تنزل داده و به حداقلها بسنده کرده و در نهایت دچار روزمرگی و اضمحلال می­شوند. لازم است یادآوری شود که در اصل، این حاکمیت نیست که سمن ­ها را به رسمیت شناخته و به آنها هویت اعطا نماید بلکه سمن­ها باید ضرورت وجودی خود را به حاکمیت دیکته کرده و از سوی مردم به رسمیت شناخته شوند که اقبال مردمی به این موضوع بزرگترین امضا و تایید بوده و سمن باید جهت حفظ اقتدار و هویت ذاتی خود به اعضایش متکی باشد نه به فلان و بهمان مقامِ مسئولِ اعتباری.

شاید گفتن این نکته امری بدیهی است که مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن هر سمن و برآیند خرد جمعی اعضا، مهمترین نقش را در ریل گذاری مسیر حرکت آن ایفا می کند و از بارزترین و اهم رسالت مجمع عمومی، شناسایی افراد توانمند و دارای شایستگی لازم برای قبول مسئولیت سکانداری تشکلها می باشد. چنانچه همانند رفتار نهادینه شده در دیگر شئونات جامعه، اداره تشکلها نیز به دست ناکاردانها و ناشایستها باشد عایدی جز اتلاف زمان و هزینه (اعم از مادی و معنوی) برای اعضا نخواهد داشت. تا زمانی که مجامع عمومی سمن ها از پویایی و بلوغ لازم در جهت اعمال اختیار خود برخوردار نباشند در این وانفسا نمی توان انتظار اقدامی درخور و قابل توجه را از تشکلها داشت و این مهم، با یک انتخاب آگاهانه و ثاقب از سوی اعضا کلید خورده و توسط مدیران تشکلها دوام می­یابد.

از آنجایی که مخاطب کلام نگارنده، افرادی هستند که خود در طول سالیان، کم و بیش، مشارکت صنفی و اجتماعی را تجربه کرده اند بی شک بر این سخن صحه خواهند گذاشت که “خودمحوری” و “جاه طلبی” دو آفت مهلک و ویرانگر برای سکانداران سازمانهای مردم نهاد می­باشد. خودمحوری را حالتی تعریف می­کنند که فرد تنها احساس و افکار و عقاید خود را درک می­کند و قادر به درک اشخاص پیرامون خود نیست. افتادن در تله خودمحوری فرد را از شنیدن نقدهای دیگران بی نیاز کرده و گوش شنوایی نخواهد داشت. شخص خودمحور در حالی که مجالی برای ابراز نظر دیگران نمی­دهد خود در نقد دیگران زبان ملوّن و ید طولایی دارد. خودمحور در چالشهای پیش رو قادر نخواهد بود درست ترین تصمیم را بگیرد چرا که احساسات شخصی و غرقه شدن در اوهام خودمحوری، او را از فرصت بهره بردن از نظرات دیگران محروم خواهد ساخت. خشونت کلامی و رفتاری، تحقیر دیگران، حذف منتقدین با برچسب زنی و بی اعتنایی به افکار عمومی از ویژگیهای بارز اشخاص خودمحور است.

توضیحی مختصر در توصیف جاه طلبی نیز خالی از فایده نیست: جاه­طلبی همان مقام خواهی، ریاست­ طلبی و در جستجوی منصب و منزلت بودن است که جزو رذایل اخلاقی برشمرده می­شود. فرد جاه ­طلب مدام در پی آن است که با خلق موقعیتها، امورات فردی خویش را برآورده، منویات درونی خود را نهادینه و غریزه سرکش تمامیت­ خواه خود را ارضا نماید. با این چند سطر گزیده در مذمت این دو رذیله در نهاد آدمی، بی­تردید اهمیت توجه و دقت صدچندان در انتخابها آشکارتر می­شود.

اشخاصی که با طبیعت خودمحور و جاه­طلب در راس امور سازمانهای مردم نهاد قرار بگیرند به جای بهره­گیری مستمر از تجربیات نسل قبل خود و اهتمام صادقانه در رفع نقیصه ها، با تصمیمات فردی، منزلت تشکلها را تقلیل و محیط سمنها را واگرا خواهند کرد. آلوده شدن هرم گرداننده سمنها به جاه طلبی، موجب انشقاق و تضعیف آنها شده و به جای سمنهایی با دامنه فعالیت گسترده و فراگیر، شاهد تشکلهایی جزیره­ای و منفعل خواهیم بود. باید به خاطر داشت که انسانها به مانند اسفنج و به صورت ناخودآگاه از محیط اطراف خود الگو جذب می­کنند. مساله این است که الگوهای جذب شده ناخودآگاه از محیط اسفنجی سمنها که به واسطه خلق وخو و ایدئولوژی ارکان آنها ایجاد شده است، اعضا را به کدام مسیر سوق می­دهد: ایثار و همگرایی یا جاه­طلبی و واگرایی؟!

رهبری یک‌ سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط‌های جدید، ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد که عموما مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین خصیصه‌ها که می‌تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است.[۳] هوش هیجانی (عاطفی) را مجموعه ای از مهارتهای فردی و اجتماعی انسان در خودآگاهی، خودگردانی، همدلی، اثربخشی، رهبری و مدیریت تعارضها می­دانند که برخلاف هوش ذهنی، مادرزادی نبوده و از طریق اکتساب قابل افزایش می باشد و اولین قدم برای افزایش آن عبارت از خودآگاهی است. مدیری که هوش هیجانی بالایی داشته باشد قطعا متوجه این نکته است که هر گونه رفتار خودآگاه و حتی ناخودآگاه او زیر نگاه ریزبین اشخاص ثالث خارج از گود بوده و هر حرکت ناصحیح وی، حمل و تفسیر به عمد و آگاهی خواهد شد و از همین روی مراقبت لازم را در جمیع شئونات خود به عمل خواهد آورد.

از آنجا که در آغاز سخن، غرض از نوشتار حاضر، فتح باب گفتگو در جهت توسعه و استقلال سمن ها عنوان شد به همین قصد، چند پرسش طرح می­شود تا ذهن کنجکاو خواننده اندیشمند در مقام پاسخ برآید:

با مد نظر قرار دادن فلسفه وجودی تشکلهای صنفی، تشکلها چه اندازه در راستای بهبود وضع اقتصادی اعضای تشکل متبوع خود توفیق داشته اند؟

قوانین و مقررات موجود تا چه اندازه امکان حمایت از حقوق صنفی اعضا را به تشکلها می­دهد؟

آیا با ساز و کار حاکم جهت ایجاد سمن­ها، فی الواقع می توان آنها را سازمان مردم نهاد تلقی کرد یا کماکان در مدار وابستگی و اتکال به نهاد قدرت هستند؟

در خاتمه نوشتار، دانش اندک و قلم قاصر نویسنده پیشنهاداتی را طرح می نماید با این گمان که شاید در اعتلای کمی و کیفی سمن ها مفید افتد:

  • مشارکت فعالانه اعضا در تصمیم سازیها و اداره تشکلهای متبوعه و بویژه دقت در انتخاب مدیران شایسته
  • اشتغال و اهتمام حاکمیت به وظایف صِرف حاکمیتی و واگذاری امور تصدیگری به سمن­ها (سپردن کار مردم به خود مردم)
  • گوش شنوا و سینه گشاده مدیران سمن ها برای انتقادات
  • ایجاد فرصتهای برابر و مفید برای کلیه اعضا
  • پرهیز از نهادینه شدن تفکرات جزیره­ای در تشکلها و توجه به مسائل کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و …
  • پرهیز از توسعه کمی و رشد قارچ گونه تشکلها و همت در توسعه همه جانبه تشکلها
  • چشم بینای بازرسان برای رصد نحوه اداره و تنسیق امور تشکلها
  • اولویت دادن به منافع صنفی و گروهی به جای منافع فردی از سوی کلیه ارکان
  • اهتمام جدی برای حرکت به سمت استقلال و پرهیز از وابستگی
  • تلاش برای اثرگذاری و ایجاد تغییرات در سیاست گذاریهای کلان جامعه

حرکت به سوی یک جامعه مدنی که در آن حداقلها برای تمامی شهروندان فراهم باشد جز با گذر از مسیر دشوارِ آگاهی، همکاری و همگرایی میسر نخواهد شد. امید که دلسوزان و خردمندان، چراغ راه بیفروزند و پیرانه سر، سازمانهای مردم نهاد را راهبری نمایند. شاید که از شماتت آیندگان در حق ما بکاهد!

[۱] ) Economic and Social Council

[۲] ) اصل بیست و ششم قانون اساسی: احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

[۳]) روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۱۳۰، تاریخ چاپ: ۱۳۸۹/۰۴/۲۷

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.