نگارش: یوسف احمدی

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در مبادلات مالی و قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایگاه ویژه ای دارد. اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند. همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است.

معمولا در قراردادها صحبت از ضمانت اجرای تعهدات به میان می آید و چک و سفته به عنوان رایج ترین و شناخته شده ترین اسناد تجاری به عنوان ضمانت تعهدات فیمابین طرفین عقود مبادله می گردد و اغلب این پرسش مطرح می شود که کدام یک دارای ضمانت اجرای قویتری است.

در قانون صدور چک، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ گرچه در برخی موارد ممکن است ضمانت اجرای کیفری از چک ساقط ‌شود.

برابر قانون صدور چک، صادر کننده ملزم است که در تاریخ مندرج در چک، مبلغ آن را در حساب خود داشته باشد و در مورد چک های روز اگر چک به خاطر عدم وجود موجودی یا کسری موجودی در بانک محال علیه، گواهی عدم پرداخت صادر شود قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به عبارت دیگر، عمل صدور چکِ بلامحل اگر چک روز باشد جرم تلقی شده است. بر این اساس، مرتکب علاوه بر پرداخت وجه مندرج در چک با توجه به مبلغ چک به مجازات مقرر در بند های ذیل نیز محکوم خواهد شد:

الف : اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد به حبس حداکثر تا شش ماه.

ب : اگر مبلغ چک از یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان باشد به حبس از شش ماه تا یک سال.

ج : اگر مبلغ چک بیشتر از پنج میلیون تومان باشد حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.

بدیهی است که چک واجد وصف کیفری نسبت به چک حقوقی ضمانت اجرای بیشتری دارد. باید توجه نمود که با توجه به تعریف چک روز، اکثر چکهای صادره فاقد وصف کیفری هستند.

همچنین صادرکننده چک روز در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نخواهد بود:

  • در صورتی که چک سفید امضا داده شده باشد .
  • هرگاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • چنانچه در متن چک قید شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
  • هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است .
  • در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است .

در صورتی که چک صادره ، چک روز باشد و دارنده بخواهد از حق شکایت کیفری خود استفاده کند باید ظرف مهلت شش ماه از تاریخ صدور چک (تاریخ مندرج در چک) به بانک مراجعه کند و ظرف مهلت شش ماه از تاریخ برگشت خوردن چک به دادگستری جهت شکایت مراجعه کند و گرنه حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

چنانچه چک برگشتی به هر دلیلی فاقد وصف کیفری باشد دارنده آن می تواند با اقامه دعوای حقوقی و یا از طریق اجرائیات ثبت محل نسبت به مطالبه وجه آن اقدام نماید که در اصلاحیه جدید قانون صدور چک، تغییراتی در این خصوص به وجود آمده است.

به شرحی که به طور خلاصه در سطور فوق بیان شد روشن می شود که قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است.

آبان ماه سال جاری اصلاحاتی در قانون صدور چک به عمل آمد که موارد مرتبط با موضوع گفتار ذکر می شود. در اصلاحیه جدید آمده است:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات فوق، علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

با اجرای این اصلاحات سختگیرانه و البته ضروری و مناسب از سوی بانک مرکزی و بانکهای عامل، اگر چه امنیت خاطر بیشتری برای دارندگان چک فراهم می گردد اما به نظر می رسد وضعیت اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار، عملا امکان استفاده از چک را به عنوان یک سند تجاری محدود نماید که امید است گشایش کلی در مناسبات جامعه صورت گرفته و این اصلاحات در قواعد تجاری نیز، موجبات رونق و روان سازی تعاملات فضای کسب و کار گردد.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.