بستن

لابی قدرتمند تامین اجتماعی در مجلس

در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ، ماده ۱۲ این طرح را مصوب نمودند که بدین شرح است:

سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند.

برخی از کانالهای مرتبط با امور نظام فنی و اجرایی و صنف پیمانکاری این مصوبه را تعبیر به “مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید” نمودند!! در این خصوص لازم دیدم مطالبی را معروض دارم:

بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مقرر داشته بود: “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.” این قانون مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت ۵ سال دوره آزمایشی که ظاهرا با اتمام دوره آزمایشی قانون تمدید نشده است.

ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ نیز مقرر داشته است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

در این قانون، ضمانت اجرای عدم ارسال لیست بیمه توسط پیمانکار، ماده ۱۴۸ قانون کار و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است که به طریق بازرسی از دفاتر یا کارگاهها احراز رابطه شده و به شکایات کارگان و احقاق حقوق آنان رسیدگی می شود. این که سازمان تامین اجتماعی، بازرسی از کارگاهها و دفاتر را به حسابرسی از دفاتر قانونی توسعه داده است خود حدیث مفصلی است که در آتیه بدان پرداخت خواهد شد. غرض اصلی در این نوشتار تبیین تفاوتهایی است که بین ماده سابق و ماده اصلاحی جدید وجود دارد:

یک- طرحهای عمرانی کلا از شمول ماده خارج شده است.

دو-  در خصوص طرحهای غیرعمرانی هم اطلاق نداشته و مقید به “کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) را در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود” شده است.

سه-  مطابق این ماده، حتی بخشنامه ۱۴.۷ جدید درآمد سازمان نیز محدود به طرحهای غیرعمرانی خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی در تلاش بود تا به انحای مختلف ماده ۱۴ فوق الذکر را بلااثر نماید و ابلاغ بخشنامه ۱۴.۷ جدید درآمد تحت عنوان ” اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی ” نیز در راستای عدم تمکین به ماده ۱۴ و محدود ساختن دامنه شمول آن بوده است که موجبات طرح شکایات متعدد از سازمان نزد دیوان عدالت اداری بود. حال با لابی صورت گرفته، ماده ۱۴ لاحق دگرگون شده و مورد اصلاح ؟! قرار گرفت. جهت بررسی و وقوف بیشتر به نحوه تصویب این ماده، مطالعه مشروح مذاکرات مجلس در تاریخ ۱۹ دی ماه برای مخاطبان فهیم مفید خواهد بود.

به شرح مختصری که رفت شاید تایید بفرمایید که هم تصویب چنین ماده ای در مجلس توسط نمایندگان به جهت عدم اشراف به سابقه قوانین موضوعه بوده است و هم تعبیر از آن به عنوان مصوبه مهم مجلس، خود ناشی از عدم استنباط و درک صحیح از نص و مفهوم قوانین است. در هر صورت قضاوت با خواننده اندیشمند.

نگارش: یوسف احمدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *