بستن

مسئولیت قراردادی و علل رافع آن

ماده ۲۲۷ قانون مدنی مقرر میدارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود، که نتواند ثابت نماید که عدم انجام (تعهد) به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.

این ماده مبین آن است که متعهد دارای مسئولیت قراردادی بوده و باید خسارات عدم ایفای تعهد یا تاخیر در انجام آن را جبران نماید مگر آن که ثابت نماید تقصیر شخص متعهد سهمی در موضوع ندارد و در مسیر انجام تعهد، مانعی آن چنان قوی ایجاد شده است که هیچ فرد مواظب دیگری هم قادر به دفع آن نمی شد. بدین مفهوم که عدم ایفای تعهدات (کلا یا جزئا) مربوط به حادثه ای خارجی بوده (قوه قاهره) است. تغییر قانون و شرایطی از قبیل سیل و جنگ که همگی غیرقابل پیش بینی هستند را می توان در زمره قوه قاهره به شمار آورد.

 همچنین از جمله موارد رافع مسئولیت قراردادی پیمانکار اثبات این نکته است که مانع ایجاد شده منتسب به متعهدله می باشد. دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸/۷۰۲/۶۸ تاریخ ۶۸/۰۷/۳۰ به این موضوع صحه گذاشته و رای صادره از سوی شعبه ۵ دادگاه حقوقی شیراز را به مضمون ذیل تایید کرده است:

مقررات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در صورتی مصداق دارد که کارفرما تمام وظایفی را که بر عهده دارد انجام دهد و تعلل در انجام کار صرفا متوجه پیمانکار بوده باشد و حال آنکه به شرح مندرجات پرونده بر دادگاه محرز است که توقف کار، بیشتر ناشی از تعلل کارفرما بوده، از جمله… فلذا فسخ اعمال شده مطابق با مقررات نبوده و به ابطال فسخ مذکور نظر دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *