بستن

مقررات زدایی؛ نوشداروی محیط کسب و کار

به قلم: یوسف احمدی

حقوقدان؛ مدیرعامل موسسه مکنا

 

در مقطع زمانی کنونی سخن گفتن از رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای محیط کسب و کار به مثابه شوخی می ماند و خواننده فاضل، نگارنده را به بی سوادی و کج فهمی متهم خواهد ساخت. این نوشتار به دنبال آن است در حد بضاعت، به واکاوی موانع موجود در مسیر کسب و کارها از منظر حقوقی پرداخته و واقعیتهایی را از دل محیط واقعی کسب و کار بنمایاند. گرچه پیشایپش خود به اثربخشی آن مردد بوده و امیدی به توجه از جانب سیاستگذاران و هیات حاکمه به آن ندارد.

  در خصوص محیط کسب‌وکار تعاریف مختلفی ارائه شده است که یکی از این تعاریف، محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار در سرنوشت کسب و کار می داند که خارج از اراده و اختیار صاحبان کسب و کار می باشند. در تعریفی دیگر محیط کسب و کار را مجموعه عوامل مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی همانند کیفیت زیرساخت‌ها و پایداری قوانین دانسته است که توسط کارآفرینان و یا مالکان بنگاه‌های اقتصادی غیرقابل تغییر هستند.

همانگونه که از تعاریف محیط کسب و کار نیز برمی آید قوانین و مقررات در کنار دیگر مؤلفه‌ها، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در محیط کسب و کار بوده و در توسعه یا عدم توسعه بخش خصوصی نقش و تاثیر شگرفی دارد. از این روی، بررسی قوانین و مقررات حوزه فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی، می تواند در تحلیل بهبود یا ویرانی محیط، مفید واقع شود.

از شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار تا مراحل توسعه و نهایتاً انحلال آن، قوانین و مقررات گوناگونی دخالت دارند که همزمان با ورود به اولین مرحله یعنی اخذ مجوزهای راه اندازی فعالیت، این دخالت آغاز و نهایتاً در ادامه مسیر با تعیین سازوکارهای مختلف بر عملکرد مختلف بنگاه‌ها در حوزه‌های تجاری، ثبتی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری و … حد اعلای تاثیر خود را ظاهر می‌کند.

قوانین و مقررات حوزه کار و کسب را می توان از مناظر متفاوتی دسته بندی کرد. نگارنده این مقررات را در پنج دسته و به این شرح تقسیم می نماید:

قوانین و مقررات حوزه کار: نیروی کار و منابع انسانی هر سازمان همواره اصلی ترین نقش و جایگاه را در پیشبرد اهداف آن سازمان ایفا نموده و در حقیقت شرکای استراتژیک کارآفرینان و کارفرمایان محسوب می شوند و شکی نیست که دولتها در تمام جوامع، خود را مکلف به حمایت از این سرمایه اجتماعی می داند. بنیاد تصویب قانون کار ایران از اوایل انقلاب و در یک فضای ضدسرمایه داری گذاشته شده و در سال ۱۳۶۹ پس از کش و قوسهای فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا با اعمال تغییرات اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. حال آنکه اختیار مجمع تشخیص صرفا محدود به رد یا تایید یکی از مصوبات مجلس یا شورای تگهبان می باشد و در این فقره متاسفانه خود مجمع به بحث تقنین ورود نموده است.

قانون کار از ابعاد گوناگونی مورد نقد مجامع داخلی و بین المللی بوده است: بحث تبعیض جنسیتی در تصدی مشاغل، نظام دستمزد سوسیالیستی و عدم وجود حمایت از کارفرما را از اهم مواردی می توان برشمرد که خروجی آن پرونده های فراوان حل اختلاف است و در مراجع حل اختلاف کار با شیب بالایی در حال رشد است. این امر خود بزرگترین دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات در حوزه روابط کارگر و کارفرماست.

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی: تامین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می گردد که توسط قانون و یا هرگونه توافق الزام­آور برقرار شده و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد مالی در مواجهه با مخاطرات دوران بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا عائله­مندی باشد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از رسالت اصلی خود کاملا فاصله گرفته و به جهت سوء مدیریت و اهمال در حراست از اموال صندوق تامین اجتماعی، در حالی که ماهانه حدود یک سوم از درآمد کارگران به حساب سازمان واریز می شود، سازمان تامین اجتماعی خود تبدیل به سرباری بر دوش کارفرما و کارگر شده و عملا چوبی لای چرخ کارآفرینی و استخوان لای زخم کسب و کارهاست.

در کنار نقایص و ایرادات متعددی که می توان به این قانون و مقررات تبعی آن وارد نمود فرآیند رسیدگی به اختلافات مشمولان تامین اجتماعی و سازمان (با ملاحظه ترکیب هیاتهای حل اختلاف مطابق مواد ۴۳ و ۴۴ قانون مزبور) یکی از مهمترین اشکالاتی است که به جهت تمرکز صلاحیت ادعا، رسیدگی، صدور رای، بازرسی و تحقیقات و اجرای احکام در چنبره خود سازمان، عملا مسیر احقاق حق کارفرمایان را مسدود ساخته است.

قوانین و مقررات نظام مالیاتی: همانند دو ردیف پیش گفته، ایرادات متعددی به قوانین و مقررات این حوزه وارد است. عدم توجه به ماخذ مالیات مشاغل تولیدی و خدماتی، اطاله فرآیند تشخیص مالیات، ترکیب نامتوازن هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اطاله رسیدگی، افزایش تصاعدی مالیات علی الراس بدون توجه به سود و زیان بنگاههای اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تلاش دولت برای تامین هزینه های خود از درآمدهای مالیاتی بدون هر گونه انضباط مالی و مواجهه و تقابل غیراصولی بدنه سازمان امور مالیاتی با کارآفرینان که منجر به بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی بین بخش خصوص و دولت شده است را می توان از نکاتی برشمرد که زخم تن کسب و کارها را هر روز عمیق تر و عمیق تر می کند.

قوانین و مقررات تجاری: مقرراتی همچون تاسیس صدور اسناد تجاری بدون پشتوانه، ایجاد شرکت سهامی خاص یا مسئولیت با حداقل سرمایه یک میلیون ریالی، تاسیس شرکت سهامی عام با حداقل سرمایه پنج میلیون ریالی، وجود شرکتهای کاغذی و کدفروشی که همگی ناشی از فرسودگی مقررات تجاری است، عرصه را برای دلالان و شیادان هموار و برای کارآفرینان واقعی ناهموار نموده است.

قوانین و مقررات ثبتی: این دسته از مقررات اگر چه مسیر تقنینی یکسانی با سه دسته قبلی دارد اما فرآیند اجرایی آن در حیطه وظایف قوه قضائیه است. این که عملکرد زیرمجموعه های قوه قضائیه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت مالکیتهای معنوی و امثال آن در گذشته چگونه بوده است برای کسی مکتوم نیست و جملاتی از این دست که ” ما وراث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، قضایی و قوانین در این قوه‌ایم” خود مثبِت ناکارآمدی قوه قضائیه بوده است. اما در حال حاضر با رویکردی که از سوی ریاست قوه قضائیه اتخاذ شده است انتظار اصلاحات ساختاری در حوزه کسب و کارها، تاسیس دادگاههای اختصاصی بازرگانی و تجاری، عزم جدی قوه در تسریع فرآیند تاسیس شرکتها و ثبت اختراعات و علائم تجاری را نباید انتظاری زیاده و غیرقابل دسترس دانست که قطعا نقش قوه قضائیه در فرآیند ارتقای شاخص محیط کسب و کار، بارز و غیرقابل انکار است.

بنابر شرحی که رفت محیط کسب و کار متاثر از قوانین و قواعد رسمی و نحوه اجرای این قوانین است. رصد و مطالعه مرتب تحولات حوزه کسب و کار و تغییرات سریع السیر تقنین در این حوزه و از طرفی عدم اجرای اصولی همان قوانین مضر و بازدارنده، کلاف سردرگمی ساخته است که بخش خصوصی عاجز از حل آن و دولت نیز بی میل و انگیزه به چنین امری است. به گونه ای که حتی تصویب قانون مفیدی همچون ” قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” هم به دلیل رفتار جزیره ای دستگاههای اجرایی و عدم اهتمام جدی قوای حاکمیتی، در عمل با شکست مواجه شده و تقریبا به قانونی متروک بدل شده است.

اگر چه حاکمیت با تصویب قوانینی از این دست در ظاهر اراده خود را برای مقررات زدایی و بهبود شاخصهای سهولت محیط کار و کسب در کشور نشان می دهد اما این نکته به فراموشی سپرده می شود که عامل اساسی عدم توفیق در ارتقای این شاخصها به رفتار دولت و زیرمجوعه های وی برمی­ گردد و بخش خصوصی در این مقوله کمترین نقش و تاثیر را دارد. به قول سعدی شیرین گفتار:

  امیدوار بود آدمى به خیر کسان      مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمونه دیگری است که به عنوان یک کالای ویترینی . قانون مفید، چرخه قانونگذاری و تصویب را طی کرده و در عمل امکان اجرا و تحقق آن وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز که نگارنده شان نظارتی وی را (به جهت وفور قانون در کشور) اجل از شان قانونگذاری می داند در پیگیری و مطالبه چنین مصوباتی ناتوان بوده و جایگاه خود را به فراموشی سپرده است. ذکر ماده مذکور برای مطالعه خواننده اندیشمند بیراه نیست. در این ماده قانونی آمده است: “دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌درصد  از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد.”

در حالی که در سال چهارم برنامه توسعه ششم قرار داریم نه تنها هیچ بهبودی در رتبه کسب و کار حاصل نشده بلکه مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب وکار نسبت به سال ۲۰۱۹ ، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز یک دهم افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است. در این میان آقای رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور آدرس مشکلات را به کاخ سفید ارجاع می دهند اما نگارنده معتقد است بوروکراسی هزار توی خودساخته و خودتحریمی، جامعه را به این شرایط اجتماعی و اقتصادی سوق داده است. گرچه منکر تاثیر تحریمهای بین المللی هم نیستیم.

 ذکر این توضیح هم خالی از فایده نخواهد بود که در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، نیوزیلند با نمره ۸.۶۸ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند.

تمام مواردی که در این گفتار مختصر ذکر شد با جزئیات بیشتر در ید کفایت هیات حاکمه است و چیز جدیدی در این نوشتار برای سیاستگذاران مطرح نشده است.  برابر گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس، “دشواری دریافت تسهیلات و اعتبار از بانکها”، “ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی”، “بی ثباتی در قیمت مواد اولیه” از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است. حال شما این مسائل کلان که متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر جامعه بوده و فعلا دولت هم خود را ناتوان از حل آن می بیند را در کنار عواملی همچون “مجوز شروع یک کسب وکار”، “اخذ موافقت اصولی تولید”، “دریافت آب و برق و گاز و تلفن”، “نظام مالیاتی مبتنی بر محاسبه علی­الراس و نفی خوداظهاری”، “مقررات صادرات و واردات خلق­الساعه و رانتی”، “عدم وجود دادگاههای تخصصی تجاری”، “مقررات حل و فصل ورشکستگی”، “استخدام نیروی کار” و “وجود فساد اقتصادی و اداری در دستگاههای دولتی” بگذارید آن گاه درخواهید یافت که چرا شاخص سهولت کسب و کار در ایران روز به روز تنزل پیدا می کند. چرا که در این میانه بحث جهل و عدم آگاهی نیست بلکه سخن از اراده و انگیزه ای است که فعلا در میان دولتمردان کالایی نایاب شمرده می شود.

در کشوری که روزانه سرمایه­ های زیادی صرف امور صواب و ناصواب می شود چه اشکالی دارد که مجلس محترم در یک عزم جدی بازنگری قوانین مرتبط با کسب و کار را با مشارکت خبرگان بخش خصوصی در دستور کار قرار داده و با یک مقررات زدایی اصولی، اقدامی انقلابی در این عرصه به عمل آورد که این انتظار از یک مجلس مدعی انقلابی­گری نابجا و گزاف نیست.

در خاتمه ضمن تاکید بر این که معجزه اقتصادی جوامع توسعه یافته با بهبود محیط کسب و کار محقق شده است و با ملاحظه مشکلات بی پایان و عدیده کسب و کارها که بخش عمده آن برون سازمانی بوده و همت و درایت بلند دولتمردان را می طلبد خطاب به مرجع ضمیر سخن که قطعا گوشش بدهکار این گونه شکوائیه ها نیست باید گفت:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من                       آنچه جایی نرسد فریاد است!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *