بستن

نکاتی پیرامون پرداختهای کارفرمایان و اسناد خزانه اسلامی

نگارش: مهندس یوسف احمدی

قانون مدنی مقرر می دارد که متعهدله(۱) را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. هم چنین مقرر است که متعهد(۲) نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا اقساط برقرار کند.

قانون برگزاری مناقصات برای دستگاه مناقصه گزار تکلیف کرده است که موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود. آیین نامه تضمین معاملات دولتی نیز تصریح دارد که ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد. ناگفته پیداست که کار فرما مکلف است منابع مالی، نحوه پرداخت و نحوه ضمان تاخیر تعهدات خود را در اسناد مناقصه ذکر نماید که البته آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تکلیف ضمان تاخیر تعهدات را روشن ساخته و آن را بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مقرر نموده است.

با تاکید بر این که موارد فوق غالبا در مناقصات رعایت نمی شود، باید ذکر شود چنانچه در اسناد مناقصه و قرارداد، کارسازی پرداختهای کارفرما به وسیله اسناد خزانه مقرر نشده باشد اصل بر نقدی بودن پرداختهاست و به شرح فوق، کارفرما نمی تواند پیمانکار را به قبول اسناد خزانه اجبار نماید و امتناع پیمانکار از پذیرش اسناد، موجب برائت ذمه کارفرما نخواهد شد.

از طرفی کارفرما نمی تواند صورت وضعیت پیمانکار را پس از تایید و تسجیل بدهی پیمانکار، تجزیه نموده و در چندین قسط تادیه نماید و در این صورت نیز، پیمانکار می تواند از دریافت بخشی از طلب خود امتناع نماید.

چنانچه این موارد در جریان اجرای پیمان به درستی از سوی پیمانکار مورد توجه قرار گرفته و موارد مستند شود عدم ایفای تعهدات کارفرما محرز خواهد شد و در این حالت کارفرما اختیار فسخ پیمان را نخواهد داشت چرا که “مقررات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در صورتی مصداق دارد که کارفرما تمام وظایفی را که به عهده دارد انجم دهد و تعلل در انجام کار حصرا متوجه پیمانکار باشد”(۳). فلذا به شرح معروضه، پیمانکار در مقام ادعا قادر خواهد بود اصل و خسارات طلب خود را از کارفرما مطالبه نماید.

پانوشت:

  • در قراردادهای پیمانکاری کارفرما و پیمانکار هر دو در مقام متعهدله قرار دارند. پیمانکار به عنوان شخصی که مطالبه صورت وضعیت و سایر حقوق متعلقه خود را می نماید و کارفرما به عنوان شخصی که انجام موضوع پیمان را از پیمانکار مطالبه می نماید.
  • تعهد امری دو سویه است و کارفرما و پیمانکار هر دو در حقوق پیمان در مقام متعهد قرار می گیرند. کارفرما از جهت الزام به ایفای تعهدات مالی و سایر تکالیفی که در قرارداد بر عهده گرفته است – از قبیل تحویل زمین و …- و پیمانکار از جهت اجرای عملیات موضوع پیمان متعهد محسوب می شوند.
  • دادنامه شماره ۶۸/۷۰۲/۱۸ تاریخ ۳۰/۰۷/۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *