بستن

    ورشکستگی و آثار آن

    احمد شاملو

    کارشناس رسمی دادگستری «حسابداری و حسابرسی»

    عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

    مقدمه :

    در وضعیت کنونی ، با توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری شرکتها و وجود بازارهای رقابتی ، شرکتها تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشند و به تبع آن به هدف اصلی خود یعنی کسب سود بیشتر دست یابند . کسب سود بیشتر ، ریسک بالاتری را نیز برای بنگاههای اقتصادی به همراه دارد . این شرایط و سایر عواملی که در این مقاله سعی گردیده ؛ به شناخت و بررسی آنها پرداخته شود باعث شده در سالهای اخیر پدیده ورشکستگی از رشد فزاینده ای برخوردار باشد . مدیران مالی و دست اندر کاران عرصه ی مالی واقتصادی می توانند با شناخت علل و عوامل ورشکستگی و درک صحیح آن قبل از وقوع ، صاحبان بنگاههای اقتصادی را از آن مطلع و راههای پیشگیری آن را بررسی و به مقابله با این پدیده بپردازند.

    تعاریف ورشکستگی :

    ورشکستگی در ادبیات مالی به معنای درماندگی در کسب و کار است . ورشکستگی هنگامی رخ می دهد که بدهی های یک شرکت از ارزش دارایی های موجود آن تجاوز کند.

    ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حالت یک تاجر یا یک شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده تجار می با شد و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنها “معسر” گفته می شود.

    در بورس اوراق بهادار تهران، ملاک ورشکستگی و خروج شرکت ها از بورس، ماده ۱۴۱ قانون تجارت اصلاحی است. طبق این ماده ؛ اگر بر اثر زیان های وارده ، حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین برود هیأت‌ مدیره مکلف است بلافاصله با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ، صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای شرکت تصمیمات لازم اتخاذ شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه ی شرکت را به مبلغ سرمایه ی موجود کاهش دهد .

    دلایل ورشکستگی :

    دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن (۱۹۹۸) به دو دسته دلایل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده است .

    ۱- دلایل درون سازمانی ؛

    • – توسعه بیش از اندازه اعتبار : اگر شرکت به مشتریان خود بیش از اندازه اعتبار دهد در دریافت طلب خود از بدهکاران دچار مشکل خواهد شد .
    • – مدیریت ناکارآمد : از بیشترین دلایل ورشکستگی ، فقدان آموزش ، تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت می باشد که واحد تجاری را برای باقی ماندن در عرصه ی رقابت و تکنولوژی با مشکل مواجه می سازد.
    • – سرمایه ناکافی : در صورتی که واحد تجاری از کفایت سرمایه برخوردار نباشد از پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید عاجز خواهد ماند.
    • –  خیانت و تقلب : در برخی از موارد ، ورشکستگی با برنامه ریزی و به صورت ساختگی و بر اثر تقلب اتفاق می افتد.
    • – دلایل برون سازمانی:
      • – ویژگی های سیستم اقتصادی : مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در سیستم اقتصادی رخ می دهد بپذیرد و تعدیلات لازم  را در سیاست شرکت در جهت سیستم موجود پیاده کند . شرکتهای بزرگ به دلیل دارا بودن سازمان قوی  و سیاستهای انعطاف پذیر، بهتر می توانند در شرایط عدم ثبات بازار مقاومت نمایند اما شرکتهای کوچک در چنین شرایطی بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند.
      • – تشدید رقابت : یکی از دلایل ورشکستگی رقابت شدید است ولی مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل می باشد.
      • تغییرات در تجارت و تقاضای عمومی : اگر شرکتها در به کار گیری روشهای مدرن ناتوان باشند و خواسته های مصرف کنندگان را نتوانند به موقع شناسایی کنند شکست خواهند خورد.
      • نوسانات تجاری : هر چند نبود آرامش موقت ، عامل زیربنایی ورشکستگی نمی باشد ولی ناسازگاری بین تولید و مصرف ، ، عدم استخدام ، کاهش در میزان فروش ، سقوط قیمتها و … باعث رشد ورشکستگی می گردد.
      • مشکل در تأمین مالی : پرفسور ناماکی با استفاده از داده های بانک جهانی برای دوره ی ۱۹۸۰ الی ۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تأمین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی در ورشکستگی شرکتهای کوجک دخیل هستند.
      • عوامل تصادفی و اتفاقی : برخی عوامل مانند رویدادهای طبیعی و غیر مترقبه ، فراتر از اختیار و کنترل شرکت می باشند .

    شاخصها و نشانگرهای ورشکستگی :

    شاخصهای حسابداری بحران مالی شرکتها (جانتادج ، ۲۰۰۶) :

    • شرکت سه سال متوالی زیان گزارش کند.
    • در صورتی که سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده باشد.

    جونا آیابئی (jonah aiyabei) نیز شاخصهای نشان دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکتها را به صورت زیر تقسیم کرده است :

    ۱ –  کاهش سود نقدی : اگر در طی زمان ، سود نقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی کرد .

    ۲ – زیانها : زیانهای عملیاتی منجر به ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود ، این امر شرکت را به سمت ورشکستگی سوق می دهد.

    • – استعفای مدیران ارشد : مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می توانند عملکرد آتی سازمان را پیش بینی کنند .
    • – افت قیمت سهام : قیمت سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است طبیعی است افت مداوم قیمت سهام برای شرکت نمود منفی به دنبال خواهد داشت.
    • – بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت
    • – زیاد بودن فصول کم کاری و توقف در عملیات

    مراحل ورشکستگی :

    نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکتها را به دوره نهفتگی ، کسری وجه نقد ، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرده است. اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می کنند اما در برخی موارد ممکن است شرکتها بدون طی تمام مراحل به ورشکستگی کامل برسند .

    وضعیت واحد تجاری به طور ناگهانی و غیر منتظره  منجر به ورشکستگی نمی شود . در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور  پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باسد که به طور سریع قابل شناسایی نباشد مثلاً تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روشهای تولید و … از جمله این عوامل هستند. زیان اقتصادی اغلب در دوران نهفتگی رخ می دهد و بازده دارئیها کاهش می یابد. بهترین حالت این است که مشکل در این مرحله کشف شود چرا که راه حلهای آسانتری که در این مرحله کارساز است در مراحل بعدی راهگشا نخواهند بود و مهمتر اینکه در این مرحله اعتماد عمومی دستخوش تزلزل شده و پروژه های سود آور به دلیل دسترسی دشوار به وجوه رد خواهند شد.

    مرحله کسری وجه نقد وقتی ظاهر می شود که واحد تجاری برای اولین بار جهت ایفای تعهدات جاری یا رفع نیازهای فوری دسترسی کامل به وجه نقد نداشته باشد گرچه ممکن است چندین برابر نیازش دارائیهای فیزیکی داشته باشد و سابقه ی سودآوری کافی نیز داشته باشد ولی مشکل اصلی این است که دارائیها به قدر کافی قادر به نقد شدن نیستند و  سرمایه حبس شده است .

    در مرحله نبود قدرت کافی برای پرداخت دیون تجاری ، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه نقد از کانالهای مصرف هست و مدیریت ابزارهای مناسب در اختیار دارد ، مثلاً ؛ استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری ، کمیته اعتبار و تجدید ساختار در روشهای تأمین مالی لذا ازطریق این روشها است  می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

    در مرحله نبود قدرت برای پرداخت کامل دیون ، دیگر شرکت در مسیر نابودی قرار گرفته است ، میزان بدهیها از ارزش دارائیها ی شرکت فزونی گرفته و در شرایط ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

    انواع ورشکستگی :

    از منظر قانونی ، ورشکستگی شامل ؛ ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد.

    ورشکستگی عادی : تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود. برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ، کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و ازپرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضای تاجر  رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت سود و زیان و صورت مخارج شخصی به صورت مشروح در آن درج گردد. بنابر این اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ، ظرف مهلت مقرر  توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کند ورشکستگی عادی محسوب می گردد .

    ورشکستگی به تقصیر : به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.

    طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت ، در صورتی که شخص تاجر یا شرکت تجارتی دارای شرایط چهارگانه ذیل باشد حکم ورشکستگی به تقصیر صادر می شود :

    ۱ – مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده باشد.

    ۲ – تاجر مبالغ زیادی از سرمایه ی خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

    ۳ – تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود  مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره

    ۴ – تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد .

    موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق ت) :

    ۱ – تاجر به حساب دیگری و بدون آن که  عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

    ۲ – عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

    ۳ – تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی ، وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند مشروط بر آن که در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.

    تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ، بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید . (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق ت)

    ورشکستگی به تقلب :

    بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود .

    آثار ورشکستگی :

    به طور خلاصه آثار ورشکستگی شامل موارد زیر است:

    ۱-  منع مداخله تاجر در اموال خود

    ۲-  ممنوعست از مداخله در دعاوی

    ۳-  بطلان معاملات

    ۴-  حال شدن دیون سررسید شده

    • سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران

    ۶-  تأدیه و تأمین مطالبات

    ۷ –  سلب اعتبار

    ۸ – محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی

    ۹ – مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

    تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده ۴۱۸ قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوء نیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

    تعیین مدیر تصفیه:
    دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

    منع مداخله:
    حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد.  ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولاً پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه ی قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد. تاجر ورشکسته اصولاً محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تأمین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

    حدود منع مداخله:
    بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد یا اموال شخصی وی. منع مداخله پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند که به بستانکاران متوفی داده می‌شود. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

    آثار منع مداخله:
    قاعده ی منع مداخله در ماده ۴۱۸ قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:
    ۱- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیأت بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
    ۲- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟ در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.
    ۳- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

    ضمانت اجرای منع مداخله:
    بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف ، معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
    ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به اموال منقول یا غیرمنقول باشد .
    ۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله‌ای که به عمل آمده باشد.
    ۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.
    بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع قاعده منع مداخله از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (۹۷۵) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.

    1 thought on “ورشکستگی و آثار آن

    1. احمدی

      یکی از خلاهای موجود در قوانین مرتبط با ورشکستگی، نقص و ابهام در وظایف مدیر تصفیه هستش. البته بر اساس مقررات موجو هم اغلب مدیران تصفیه آن چنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی کنند.

    پاسخ دادن به احمدی لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *