کسورات قانونی قراردادها از جمله مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه مواردی است که در پیشنهاد قیمت پیمانکاران به عنوان یک قاعده امری لحاظ شده و پیمانکاران و مشاوران برابر مقررات در مواعد مقتضی ملزم به تادیه آن می باشند. از ابتلائات صعب العلاجی که با ورود روش غیرنقدی در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت به سیستم پرداخت طرحهای عمرانی شایع شده است عبارت از مغایرت و ناهمخوانی مقررات تادیه کسورات قانونی با پرداختهای غیرنقدی و موجل قراردادهای مقاطعه کاری است. مستفاد از قانون برنامه و بودجه کشور، تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد و بدیهی است که هر گونه تصمیم و مقرره از سوی سایر بخشهای نهاد دولت که موثر در اصول کلی و شرایط قراردادی طرحهای عمرانی باشد بایستی با تایید و تصویب آن سازمان ابلاغ و اجرا گردد. این در حالی است که متاسفانه احساس می شود صنعت پیمانکاری و طرحهای عمرانی کشور بدون متولی مانده و هر کسی که از راه می رسد دستورالعمل و بخشنامه ای برای مجموعه تحت امر خود صادر می کند، فارغ از آن که ممکن است این تصمیمات برای طرحهای عمرانی کشور و نهایتا مقاطعه کاران تکالیفی را من غیرحق بار کند. مصادیق این تصمیمات فی البداهه زیاد است که از ذکر مثال و مصداق خودداری می شود.

یکی از الزامات برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد ، مشخص نمودن نحوه پرداخت مطالبات پیمانکار و خسارت تاخیر تادیه توسط دستگاه مناقصه گزار می باشد که در حال حاضر تقریبا قاعده ای متروک شده و اغلب کارفرمایان، چشم انداز و برنامه روشنی در این فقره نداشته و بسته به نوع و میزان تخصیص اعتباری که صورت خواهد گرفت به شکل قطره چکانی پروژه را تامین مالی می نمایند. نقد این نقیصه که یک تخلف اساسی از قوانین و مقررات موضوعه کشور برای دستگاههای اجرایی محسوب می شود را به وقتی دیگر گذاشته و به غرض اصلی این مقال بپردازیم:

تبصره ۲ الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (ه)تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ کشور مقرر می دارد که دستگاههای اجرایی می توانند  بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات، آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید.

همین دو سطر مصوبهء به ظاهر مفیدی که در اصلاحیه آیین نامه مذکور به آن الحاق شده است می توانست تا حدی گرهگشای یکی از مشکلات مقاطعه کاران در تادیه کسورات قانونی سهم سازمان تامین اجتماعی باشد اما متاسفانه به دلیل مغایرت این مصوبه با نص قانون تامین اجتماعی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای مصوبه، سازمان مزبور اعتنایی به مصوبه هیات وزیران ننموده و کماکان با احتساب جریمه ماهانه ۲ درصدی تا سررسید اسناد (که تا چندی قبل حتی مفاصاحساب هم ارائه نمی شد) نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می نماید. چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

  • نخست آن که متاسفانه مصوبه هیات وزیران هم برای کارفرمایان و هم سازمان جنبه تخییری دارد نه تکلیفی.
  • به جهت تخییری بودن موضوع، دستگاههای اجرایی رغبتی به این مقرره نشان نمی دهند و ذیحسابی دستگاهها هم با ساز و کار بوروکراتیک امر چندان مانوس نیستند.
  • مبلغی که تحت عنوان “حفظ قدرت خرید” به مطالبات مسجل پیمانکاران اضافه می شود برای سال ۹۷ معادل ۱۵ درصد است اما جریمه سازمان تامین اجتماعی برای هر سال تاخیر معادل ۲۴ درصد می باشد.
  • پیش بینی چنین فرآیندی برای پیمانهای در جریان با رفع نقایص اجرایی و به شرط الزام آوری آن ممکن است مفید واقع شود اما عدم شمول و تسری آن به قراردادهایی که خاتمه یافته و با احتساب جرایم سنگین سازمان تامین اجتماعی از سوی پیمانکاران به انحای مختلف کارسازی شده است یک تبعیض ناروا و اجحاف نسبت به پیمانکارانی است که پیمان را در سالهای قبل خاتمه داده اند. تاسف بارتر این که مبلغ حفظ قدرت خرید برای سالهای قبل کمتر هم بوده است.

شایان ذکر است که برابر بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چنانچه دستگاههای اجرایی حداکثر یک ماه پس از تایید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آنها اقدام ننمایند باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورتحساب یا صورت وضعیت یاد شده به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. در غیر این صورت پرداخت اصل و جرایم حاصل از دیرکرد بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.

در شرایط حادث شده که به جنگ اقتصادی تعبیر می شود مراجع زیادی در خصوص طرحهای عمرانی تصمیم سازی میکنند: هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای عالی فنی، شورای فنی استانها، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و الخ. آنچه در این میان مشهود است وفور بخشنامه و دستورالعمل فاقد ضمانت اجراست که هر مرجعی به زعم خود با ابلاغ آن، با عمل به تکالیف قانونی؟! در مقام چاره جویی برآمده و رفع مانع می نماید که همگی در همان محله “گفتاردرمانی” متوقف شده و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.

 در این چند سطری که در باب پرداخت مطالبات پیمانکاران و کسورات قانونی به اختصار بیان شد خواننده نکته سنج به بخشی از نابسامانی موجود در طرحهای عمرانی واقف خواهد شد. تکالیف مالیاتی پیمانکاران نیز خود حکایت مفصلی است که در ادامه پرداخت خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.