بستن

    کرونا، فورس ماژور و تعلیق پیمانها

    به قلم: یوسف احمدی

    ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) عنوان می دارد:

    ”کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.”

    نکته حائز توجه این است که آیا از منظر کارفرمایان، شیوع ویروس کرونا که تقریبا امورات جامعه را به حالت تعطیلی و توقف کشانده است می تواند جزو عوامل تعلیق باشد؟

    نخست باید اشاره کرد که ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در مقام احصای علل و عوامل تعلیق نبوده و صرفا آن را جزو اختیارات کارفرما آورده و در حقیقت تشخیص علل تعلیق را جزو صلاحیتهای کارفرما دانسته است. (اگر چه در مواردی امکان اثبات حدوث تعلیق نزد مراجع حل اختلاف و مطالبه خسارات آن از کارفرما وجود دارد)

    به طور مشخص در این مورد، ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان در بحث بروز حوادث قهری، شیوع بیماریهای واگیردار را از جمله این دسته از حوادث دانسته و مقرر داشته است که کارفرما هزینه توقف پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه طبق شرایط تعلیق کار می پردازد.

    نباید از این نکته غفلت شود که علت اساسی امتناع کارفرمایان از ابلاغ تعلیق کار، پرداخت خسارت ناشی از تعلیق است.

    باید توجه داشت که خسارت ایام تعلیق هم ضمن عقد پیمان و هم در موقع حدوث تعلیق قابل توافق است. فلذا پیشنهاد می گردد با ملاحظه شرایط فورس ماژور ایجاد شده و پرهیز از تبعات غیرقابل جبران فعالیت کارگاهها در مقطع فعلی، کارفرما و پیمانکار با یک توافق مناسب که الزامات طرفین را فراهم آورد تا خاتمه وضعیت ایجاد شده، قرارداد را به حالت تعلیق درآورند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *