مدیرعامل موسسه مکنا خبر داد:
برگزاری دومین رویداد چهارفصل کار و کسب در تبریز/ قوانین مفید را از ویترین تشریفاتی دستگاههای اجرایی پایین می کشیم
مدیرعامل موسسه مکنا از برگزاری دومین رویداد چهارفصل کار و کسب در سی ام بهمن ماه جاری در تبریز خبر داد و گفت: در این رویداد تلاش می کنیم؛ قوانین مفید مصوب شده را از ویترین تشریفاتی دستگاههای اجرایی پایین کشیده و اجرای این قوانین را از دولت مطالبه کنیم.
به گزارش آژانس خبری تبریزمن، یوسف احمدی در نشست خبری دومین رویداد چهارفصل کسب وکار با بیان اینکه معضلات موجود در فضای کسب و کار، در یک حوزه تخصصی مشخص نیست و تمام حوزههای قضایی، مالی، مالیاتی، بیمه و… را در برمیگیرد، اظهار داشت: در موسسه مکنا، یک تیم تخصصی گردهم آوردهایم تا پاسخگوی مشکلات صاحبان کسب و کار باشد.
وی با اشاره به اینکه در ماده دوم قانون پنجساله ششم توسعه، ۵ محور در خصوص توسعه کسب وکارها تعریف شده که چهارمین محور، محور اساسی برنامه در حوزه کسب وکارهاست، افزود: در این محور به تفضیل در خصوص وظایف و تکالیف دولت در رابطه با محیط کسب وکار سخن رفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: پارامترهای مختلفی در کسب وکارها دخیل هستند که مدیر واحد و خود کسب وکار نمیتوانند این پارامترها را کنترل کنند.
مدیرعامل موسسه مکنا، عدم شبکه و ارتباطسازی بین فعالان اقتصادی را عارضه جدی صنعت و تولید استان دانست که محیطهای کسب وکار و فعالیتهای اقتصادی را به قهقرا کشانده است. وی ادامه داد: سهم عمده مشکلات بنگاههای اقتصادی، برونسازمانی است اما برخی از مشکلات درونسازمانی هم وجود دارد.
احمدی با اشاره به راهاندازی رویداد چهارفصل کار و کسب در موسسه مکنا، خاطرنشان کرد: در این رویداد، با گردهم آوردن متخصصین حوزههای مختلف در تلاشیم با همافزایی میان فعالان اقتصادی و تشکلهای صنفی، گام هرچند کوچکی در حل مشکلات و معضلات برداریم.
وی با بیان اینکه اهتمام انجمنها و تشکلهای صنفی، بیشتر بر حل مشکلات صنفی اعضا و خود تشکل است و مسایل از دید انجمن تحلیل میشود، گفت: در چهارفصل کار و کسب نگاه جامع و کامل به تمام حوزههای کسب وکار وجود دارد و تلاش میشود با تامین دیتا و اطلاعات لازم و پیشنویسهایی که از بدنه جامعه اخذ میکند، قوای سهگانه را نسبت به انجام اقدامات اصلاحی اثربخش، قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین حساس سازد.
مدیرعامل موسسه مکنا با اشاره به اینکه براساس اعلام صندوق توسعه جهانی، قرار بود شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران هم اکنون به زیر ۷۰ برسد، گفت: در چند سال گذشته نه تنها هیچ تغییر مثبتی در این شاخصها ایجاد نشده بلکه در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کردهایم و در شروع کسب و کار با ۷۳ روز، بدترین شرایط را داریم.
وی اضافه کرد: در بررسی زیرشاخصهای یازدهگانه کسب و کار، مشخص میشود هر سه قوه در این موضوع دخیل هستند و هیچکدام نمیتواند خود را تبرئه کند. با این حال متاسفانه هیچ توجهی به نظرات اصلاحی نمیشود و نگاهها بیشتر تشریفاتی است و با تداوم این روند، نه تنها هیچ امیدی برای بهبود وضعیت فعلی نیست بلکه شاهد وخیمتر شدن اوضاع هم هستیم.
احمدی در ادامه سخنانش از برگزاری دومین همایش و رویداد چهارفصل کار وکسب در ۳۰ بهمن ماه جاری در هتل گسترش تبریز خبر داد و خاطرنشان کرد: در این رویداد، ترکیبی از مدیران باتجربه صنعت و تولید استان و مدیران کسب وکارهای نو حضور خواهند یافت.
وی افزود: در رویداد چهار فصل کار و کسب مصمم هستیم قوانین مفید مصوب شده را از ویترین تشریفاتی دستگاههای اجرایی پایین کشیده و اجرای این قوانین را به شکل قانونی از دولت مطالبه کنیم.
وی با بیان اینکه شاکله تیم ما تخصصی است و هرکدام از اعضای تیم، رزومه قابل قبولی در حوزه خود دارند، گفت: کار ما عرضه خدمات است و این عرضه خدمات بایستی مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشد و تمام اینها مستلزم ایجاد کارگروههای تخصصی است که راهاندازی باشگاه مدیران کار و کسب در همین راستا انجام گرفته است.
مدیرعامل موسسه مکنا، ماهیت چهارفصل کار وکسب را غیرانتفاعی دانست و افزود: در رویداد، رصد یکسری از مسایل، شناسایی و پیگیری معضلات از مجاری قانونی برای تغییر و اصلاح را دنبال میکند.
وی با تشریح بخشهای مختلف دومین رویداد چهارفصل کار و کسب، اظهار داشت: در بخش اول رویداد، در راستای گشودن باب گفت وگو و تعامل با دولت، چند نفر از معاونان سازمان امورمالیاتی آذربایجانشرقی حضور یافته و در حد ممکن به مشکلات مطروحه از سوی حاضرین پاسخ خواهند داد.
وی تصریح کرد: در بخش دوم نیز بحثهای آموزشی در رابطه با منابع انسانی به عنوان شرکای اجتماعی واحدها ارایه میشود چرا که امروزه دغدغه عمده سازمانها، همین منابع انسانی است.
وی، پیش بینی یک پنل سخنرانی برای یکی از مدیران موفق، تحویل کارت عضویت ۴۰ نفر از مدیرانی که در رویداد نخست عضو باشگاه مدیران چهارفصل کار و کسب شده بودند و عضوگیری از بین حاضران را از دیگر بخشهای دومین همایش اعلام کرد.
احمدی همچنین با بیان اینکه در دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط با کسب وکار، جایگاههایی برای بخش خصوصی تعریف شده، افزود: عدم حضور فعال بخش خصوصی، این جایگاه را به شکل نمادین درآورده است. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اهرم بسیار توانمندی برای تحقق این برنامه است و حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی در این شورا که بتوانند، صفر تا صد برنامه را پیگیری کنند، میتواند این جایگاه را احیا کند.
وی با تاکید بر ضرورت تامین خوراک فکری برای قانونگذاری درست از سوی انجمنها و تشکلهای صنفی، گفت: باید اهرمهای اجرایی دولت، تعدیل شوند و دولت از دخالت بیشتر در مسایل اقتصادی اجتناب کند و این مهم با ایجاد یک مجموعه توانمند از مدیران و پیگیری آنها از مجاری قانونی ممکن خواهد شد.
وی در خاتمه سخنانش با اشاره به اینکه در ایران اقتصاد، قربانی سیاست شده، گفت: اگر تصمیمات اقتصادی مستقل از تصمیمات سیاسی اتخاذ میشد، امروز وضعیت بمراتب بهتری داشتیم.
احمدی خاطرنشان کرد: نگاه رویداد چهارفصل کار و کسب همان نگاه تخصصی و صنعتی است و نقد و راهکاری که ارایه میشود فارغ از مسایل سیاسی است، چرا که معتقدیم عامل اصلی وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، عدم تمییز ماهیت مستقل اقتصاد است.